انتعاش نمو الاقتصاد الأفريقي وانحسار موجة التضخم

 تعطي تقييمات إيجابية حديثة لأكبر المؤسسات المقرضة في أفريقيا بارقة أمل لحكومات القارة لحشد جهودها بشكل أكبر خلال هذا العام من أجل تجنب انكماش محتمل في اقتصادات بلدانها بالنظر إلى الضبابية التي تعتري أسواق العالم.

وأكد بنك التنمية الأفريقي أن النمو الاقتصادي في أفريقيا سيستقر عند نحو 4 في المئة خلال العامين المقبلين، وسيتباطأ التضخم مع انتعاش القارة من الركود الناجم عن وباء كورونا والصدمات الخارجية بما في ذلك حرب أوكرانيا.

وبينما تجنبت أفريقيا بعض أسوأ الآثار الصحية الناتجة عن الوباء تضررت العديد من البلدان بشدة من التداعيات الاقتصادية.

وقد تعرقل التعافي الأولي من الصدمات الوبائية الأولى بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار المواد الغذائية وتشديد السياسة النقدية العالمية في العام الماضي.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 3.8 في المئة بنهاية العام الماضي من نحو 4.8 في المئة خلال العام السابق.

لكن في تقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات الصادرة الخميس، توقع بنك التنمية الأفريقي أن يتسارع النمو ليصل إلى أربعة في المئة هذا العام على أن يتراجع إلى 3.9 في المئة خلال العام المقبل، متجاوزا المعدلات العالمية.

وكتب رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا في مقدمة التقرير "لقد أظهرت أفريقيا مرونة مستمرة”. وأضاف “من المتوقع أن ينمو أداء اقتصاد البلدان الأفريقية الخمسة الأولى بأكثر من 5.5 في المئة".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، تحتل نيجيريا الصدارة بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار، ثم مصر بواقع 435.6 مليار دولار، وتأتي جنوب أفريقيا في المركز الثالث يليها الاقتصادان الجزائري والمغربي.

وبحسب بنك التنمية الأفريقي ستحتل موزمبيق والسنغال مرتبة بين أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا هذا العام والعام المقبل مدعومة بالإيرادات والاستثمارات المتعلقة بمشاريع الغاز الطبيعي الكبيرة.

وسيظل أكبر اقتصادين في أفريقيا، وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا، عبئا على النمو القاري، مع توقعات نمو تبلغ 3.1 في المئة و1.4 في المئة على التوالي لهذا العام. ومعدلات النمو هذه أعلى قليلا من توقعات صندوق النقد.

وفي غضون ذلك سيتراجع متوسط التضخم الذي بلغ العام الماضي 13.8 في المئة، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقد، إلى 8.8 في المئة بحلول عام 2024.

لكن بنك التنمية الأفريقي حذر من أن التحسن الاقتصادي المتوقع لأفريقيا لا يزال هشا. ولقد تضخم عدد البلدان الأفريقية التي تعاني من ضائقة ديون أو المعرضة بشدة لخطرها منذ بداية وباء كورونا.

وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تفاقم الضغط على أفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.

ويركز بنك التنمية الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإيفوارية أبيدجان مقرا له، على البنية التحتية التي تعزز التجارة بين الدول الأفريقية، وتشكل حالياً 15 في المئة تقريباً من إجمالي حجم التجارة في القارة.

ومن المرتقب زيادة التدفقات المالية عقب إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، التي يُتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في 2030. وستفسح المجال أمام إنشاء سوق تجمع حوالي 1.3 مليار شخص، وبها إنتاج محلي إجمالي مشترك بقيمة 2.5 تريليون دولار.

ويعاضد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي كل هذه الجهود حيث يعمل على تطوير نظام سيتيح إجراء تحويلات للتمويل بين الدول الأفريقية في الوقت الفعلي، بدلا من تحويل الأموال عبر البنوك الأوروبية والأميركية.

ويقول بنك التصدير إن هذه المبادرة من المتوقع أن توفر 5 مليارات دولار من نفقات التحويلات السنوية للقارة